أكد اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، الناشطة إسراء الطويل، كانت تعاني قبل وصولها إلى السجن من بعض الآلام في الفقرات، مشيرًا إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء أشعة رنين مغناطيسي، ومن المقرر نقلها غدا إلى المستشفى أيضا لاستلام الأشعة واستكمال فحص حالتها في إطار تقديم الرعاية الطبية الكاملة لكافة السجناء.
وأوضح خلال إنهاء إجراءات الإفراج عن 35 من الغارمين والغارمات، أن القطاع بدأ في تنفيذ التعديلات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي على لائحة السجون.
وشدد اللواء السوهاجي، أن قطاع مصلحة السجون يتعامل مع أي سجين سواء كان جنائيا أو سياسيا وفقا للقانون، مؤكدا أنه ليس هناك خصومة بين وزارة الداخلية والسجين، وأنه مجرد مواطن ارتكب جرما يعاقب عليه وفقا للقانون.
وأضاف أنه جاري التنسيق مع وزارة الاتصالات تركيب الهواتف بجميع سجون الجمهورية لتمكين السجناء من الاتصال بذويهم مرتين شهريًا، على أن تكون تلك المكالمات مسجلة وفقا لما ورد بلائحة السجون الجديدة وبما لا يتعدى ثلاث دقائق للمكالمة الواحدة، إضافة إلى تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السجينات في حالة وضعهن لأطفال لمدة سنتين حتى اكتمال فطام الطفل.
وتابع أن باقي التعديلات التي وردت في اللائحة التي أقرها رئيس الجمهورية سيتم تنفيذها تباعا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن قطاع مصلحة السجون يولي كافة السجناء سواء الجنائيين أو السياسيين كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.
وقال اللواء السوهاجي، ردا على ما أثير بشأن وجود عدد من المعتقلين أو حالات الاختفاء القسري داخل السجون المصرية: "لا يوجد معتقل واحد بالسجون المصرية، وكلمة معتقل انتهى العمل بها وتم محوها من القاموس الشرطي بعد إلغاء قانون الطوارئ، أما بالنسبة لحالات الاختفاء القسري وما تردد عن وجود تعذيب بالسجون سأتحدى من يثبت وجود حالة واحدة للاختفاء القسري أو التعذيب داخل أي سجن على مستوى الجمهورية والفيصل بيننا وبين مروجي تلك الشائعات الهدامة هي النيابة العامة التي تقوم بالتفتيش المفاجئ على أي سجن على مستوى الجمهورية والتأكد من التزام القائمين عليه بالقانون".
وتابع إن الدولة ورئيس الجمهورية يوليان اهتماما كبيرا بملف الغارمين والغارمات، حيث تعمل وزارة الداخلية على قدم وساق من خلال مبادرة دفع مديونيات الغارمين والغارمات من صندوق زكاة ضباط الشرطة لمساعدتهم في العودة للحرية، خاصة وأن جميع الغارمين والغارمات لم يسبق الحكم عليهم في أي جريمة مخلة بالشرف ولكنهم مواطنين لم تخدمهم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد اللواء حسن السوهاجي، أن قطاع مصلحة السجون نجح من خلال تلك المبادرة على مدى الشهور القليلة الماضية في الإفراج عن 90 من الغارمين والغارمات، فضلا عن الآلاف الذين تم الإفراج عنهم خلال العامين الماضيين بعد أن تم دفع مديونياتهم بواسطة الجمعيات الخيرية.
المصدر : الوطن
